منظمة حقوقية تطالب بفتح المحطة الطرقية بوزان في أقرب الآجال
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في قضية المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان، التي تعاني من تعطيل مستمر رغم مرور 18 عاما على انطلاق المشروع، والذي كان قد تم إطلاقه بمناسبة زيارة الملك محمد السادس إلى مدينة وزان في نهاية سنة 2006.
والتمست المنظمة الحقوقية في بيان لها، وبشدة من وزير الداخلية، التدخل لوضع حد لهذا العبث، إذ يجب أن يتم فتح المحطة الطرقية في أقرب الآجال ودون أدنى تماطل، بما يحقق المصلحة العامة ويخفف من معاناة المواطنين الذين كانوا يعولون على هذا المشروع، بحسب البيان.
ونبهت الأمانة العامة للمنظمة إلى أن هذا التأخير أصبح لا يطاق متسببا في معاناة يومية للمواطنين، ويظهر تهاونا كبيرا من طرف الجهات المختصة، مشددة على أن فتح المحطة الطرقية بوزان يجب أن يكون أولوية قصوى، وعلى جميع الجهات المسؤولة أن تتحرك بسرعة لإنهاء هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده.
وأضافت أن المحطة الطرقية المقررة كانت بمثابة مشروع حيوي وضروري لتحسين البنية التحتية في المدينة وتسهيل حركة النقل، إلا أن ما يحدث اليوم هو إصرار غير مفهوم على إغلاق أبواب المحطة رغم جاهزيتها منذ أكثر من سنة.، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا يمكن تفسيره إلا بالإهمال والتقاعس الإداري لبعض المسؤولين، مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين ويظهر غياب الإرادة السياسية لتفعيل المشاريع التي تمثل أملا حقيقيا لسكان المدينة.
وتابعت أن هذا “البلوكاج” الإداري الذي يعطل تشغيل المحطة الطرقية أصبح لا يحتمل، ويمثل وصمة عار على صعيد المسؤولية المحلية، مبرزة أن المحطة التي كان من المفترض أن تسهم في تحسين الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وتساهم في تخفيف معاناة المواطنين، تظل مغلقة رغم اكتمالها.
وطالبت من مجلس جماعة وزان بأن يتحمل مسؤولياته الكاملة ويعطي الأولوية لهذه القضية التي تمس كل فرد في المدينة، وأن يعمل على معالجة الإشكاليات الإدارية التي تحول دون فتح أبواب المحطة.
وأفادت المنظمة الحقوقية، أن ما يحصل هو إهدار لفرص التنمية الحقيقية في وزان، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الإحباط العام، ويزيد من حالة الجمود التي تعاني منها المدينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية