مندوبية السجون ترد على أب الزفزافي: ناصر يعاني من تشوه خلقي بالدماغ
بعدما نشر أحمد الزفزافي والد أيقونة الحراك، شريط فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع، بإهمال حالة ابنه الصحية، خرجت المندوبية العام للسجون عن صمتها، لتوضح حقيقة الأمر.
وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن ناصر الزفزافي، استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب، كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.
وأكدت المندوبية، أن أحد الفحوصات الذي أجريت له في مارس 2018 بينت وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019، ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة.
بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين الزفزافي، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أنها لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه.
وأوضحت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز.
أما بخصوص ادعاء “إفشاء السر الطبي” للسجين (ن.ز)، فإن إدارة المؤسسة اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ”جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي”، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية.
وبخصوص ادعاء والد السجين الزفزافي وضعه في “زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا” فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب.
وأفادت المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة.
وبخصوص الادعاء بأن “إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه”، فإن إدارة المؤسسة كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام.
بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
