كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أصدرتها بداية الأسبوع الجاري، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020، وآفاق تطورها خلال سنة 2021، أن النمو الاقتصادي الوطني، سيشهد تدهورا، مضيفة أنه بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي %14,8 ، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
وأفادت المندوبية في مذكرتها التي توصلت “سيت أنفو” بنسخة منها، أنه “في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا بـ 4%، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو بـ -4,4 نقط عوض مساهمة موجبة بـ 1,9 نقطة سنة 2019.
و بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ -1,4 نقطة، عوض مساهمة موجبة ب0,6 نقطة سنة 2019، بحسب المندوبية.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سينخفض الادخار الداخلي إلى حوالي%19,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض%23,3 سنة 2019.
وأشارت المندوبية، إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 انخفاضا ب %-4,6 بعد %-1,5 سنة 2019 و %-16,9 سنة 2018.
وبناء على هذه التطورات سيتقلص معدل الادخار الوطني ليبلغ فقط %23,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %27,8 سنة 2019.
وأخذا بعين الاعتبار الانخفاض المرتقب لمستوى الاستثمار إلى %30,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 32,2% المسجلة سنة 2019، ستتفاقم الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى %6,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %4,4 خلال السنة الماضية.