منتدى يحذر من “مخاطر” إباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج بالمغرب
دخل المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بالمغرب، على خط الأصوات التي تطالب بإباحة العلاقات الجنسية الرضائية بالمغرب بتعديل القانون الجنائي.
وأفاد المنتدى في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، أنه “لا يمكن له أن ينأى بنفسه عن الخوض في كل العوامل التي من شأنها التأثير على تربية وتعليم الطفل المغربي منذ لحظة ولادته، حيث يجب الحرص على سلامة وضعيته منذ انطلاقته البيولوجية برحم أمه، كما يجدر تحصين الأسرة الحاضنة لنشأته خلال طفولته”.
واعتبر أن “بداية كل إنسان اتصال جنسي، وأن كل اتصال جنسي هو احتمال ولادة إنسان أن لكل طفل حقا أصيلا في البقاء على قيد الحياة، كما له الحق في اسم وجنسية وفي معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وهو ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 6 و7، وقبلها ثوابت المملكة وهويتها الثقافية والدينية، كما من حق الدولة والمجتمع معرفة نسب منتسبيه الجدد”.
وشدد المنتدى على أن “اتفاق إرادتين على ربط علاقة جنسية بالتراضي، لا ينحصر أثرها على طرفي العلاقة فقط، وإنما قد تمتد نتائجها إلى الغير عبر روابط دموية كالأم والجد والخال، كما أن أول متضرر يفترض تعرضه على هذه العلاقة الرضائية هو الطفل الناتج عنها إذا لم يقتل جنينا أو بعد ولادته، والذي قد لا يسلم به المجتمع، لذلك فلا مصلحة للمجتمع في الاقتصار على انصراف إرادة الأفراد إلى ممارسة الجنس كشرط وحيد لممارستهم له”.
وأشار إلى أن “تنظيم حدوث اتصال جنسي مشروع بالمغرب تتولاه مدونة الأسرة، حيث لا يسمح بممارسته إلا في إطار مقتضيات باب الزواج، يكملها في ذلك القانون الجنائي الذي يعاقب كل من تثبت مخالفته لها” مشددا على أن “الممارسة الجنسية ليست بخدمة أو تصرف يُحتمل تنظيمه بمدونة الشغل أو التجارة أو بمواد قانون الالتزامات والعقود”.
وأبرز المصدر ذاته، إلى أن “الجنس مثلما الغذاء، حاجتان أساسيتان لاستمرار وجود جميع أنواع الكائنات الحية على الأرض، وإذا كان الأمن الغذائي يتحقق بتوفير الغذاء، فإن الأمن الجنسي لا يتحقق إلا بتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع بما يضمن استمرارية وجوده بهويته وتماسك وحداته”.
ولفت المنتدى إلى أن “المجتمع المغربي في حاجة ماسة إلى نقاش عام جاد وجريء ومعقلن للاتفاق على وضع مفهوم علمي للأمن الجنسي، يشارك في تأصيله الفقه والقانون والأطباء ومتخصصو علم النفس والاجتماع بشتى شعبه، من أجل تحديد نطاق الأمن الجنسي وتحديد مؤشرات تحققه على الفرد والأسرة والمجتمع ونسبة النمو الديمغرافي، وأيضا تحديد مؤشرات غيابه وأسبابها وامتداداتها وسبل معالجتها”.
وعبر عن “علمه اليقين بأن المملكة المغربية لن تحيد عن ثوابتها الدينية والوطنية وهويتها الثقافية في إصلاحاتها، كما أننا التقطنا من الإشارات الحكيمة بالخطب السامية لصاحب الجلالة ما يؤكد الحرص على ضمان استقرار الأسرة وحفظ الأنساب”.
