ملف “الغازوال المغشوش” يصل البرلمان ومطالب للحكومة بتعويض المتضررين
فجرت نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.
وأوضحت نادية التهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن من استعملوا مادة الغازوال المغشوشة، اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.
وأضافت البرلمانية في نص سؤالها أنه في الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، فإن فريق التقدم والاشتراكية يتساءل، في المقابل، عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.
واعتبرت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الاجتماعية أن هذا الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن الأمر، ربما يكون ناتجا أيضا، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالتدخل من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان إنتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة من جهة ثانية.
وساءلت نادية التهامي الوزيرة بنعلي عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.
