أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مشكل استمرار استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال البرلماني إن المرافق الرياضية تلعب دورا كبيرا كمتنفس لشبابنا، ناهيكم عن كونها فضاءً ملائما لتنمية مواهبهم وصقل طاقاتهم، وكون الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش، مشيرا إلى المذكرة الني أصدرتها سابقا وزارة الشباب والرياضة تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم البلاد..
وأوضح حموني أن العديد من هذه الملاعب تعيش تسييرا عشوائيا، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يُعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، وبدون الحصول على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي، مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم، وذلك من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير تلك المرافق الرياضية العمومية.
وتساءل البرلماني على حقيقة هذه الظاهرة ومداها وتأثيراتها، وكذا عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة، وتلك التي تعتزم اتخاذها، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات من طرف المتلاعبين بهذه المرافق الرياضية، في حال ثبوتها.