قررت لجنة التسيير لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في دورة استثنائية، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم من الرصيد المقيد في الحساب الرئيسي للعقدة الخاصة للتكوين.
وتأتي هذه المبادرة لتأكيد انحراط المقاولات وممثلي الأجراء إلى جانب الدولة في المجهود الوطني التضامني، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وتخص هذه المبادرة دعم النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي وتقديم الدعم لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة.