أثيرت قضية تجنيس الأجانب المتزوجين من مغربيات من جديد، بعد أن تقدمت مجموعة نيابية بمقترح قانون يهدف إلى تمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية، على غرار المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي.
وقدم مستشارون ينتمون لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، مقترح قانون، لتغيير قانون الجنسية المغربية.
وأكدت مجموعة العدالة الاجتماعية، أن مجموعة من المغربيات المتزوجات من أجانب، يعانين من صعوبات في حصول أزواجهن وآباء أطفالهن على الجنسية المغربية وعلى تأشيرات لزيارة المغرب عند إقامتهم في الخارج.
وأفادت المجموعة، أن مقترح القانون يروم إحقاق المساواة بين الأزواج المغاربة المتزوجين من أجانب في حق الحصول على الجنسية المغربية، من خلال تغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضافت المجموعة أنه يمكن لكل أجنبي متزوج من مغربية ولكل مغربية متزوجة من أجنبي، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على زواجهما، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية، بتصريح إلى وزير العدل لاكتساب الجنسية المغربية.
وأشارت المجموعة إلى أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم قبل انتهاء تلك العلاقة، إذا ترتب عن الزواج ولادة أبناء.
وأفادت المجموعة أن الأجنبي الذي تزوج من مغربية أو الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لهما أن يكتسبا الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان هذا الزواج قائما لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.