كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة مهمة من المغاربة المستجوبين مع تقاسم الأموال المكتسبة خلال الزواج، بعد حدوث الطلاق.
واعتبر نحو 48 في المائة من المشاركين أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية، يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين.
جاءت هذه النتيجة ضمن استطلاع رأي على المنصة الرقمية “أشارك”، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية.
وأكد المجلس أن توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، يشكل جانبا يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة ضمن مدونة الأسرة.
وشدد على أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية)، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة.