قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه طبيب التجميل حسن التازي، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المتهمة الرئيسية في هذا الملف، والتي كشفت عن معطيات مهمة، يمكن أن تقلب موازين هذا الملف.
المتهمة التي تقدم نفسها كفاعلة خير للمحسنين من أجل جمع التبرعات، كشفت عن أسماء وزراء ومسؤولين كبار كانت تطرق بابهم من أجل النصب عليهم، تحت ذريعة مساعدة المرضى.
ونفت المتهمة أن تكون هذه الأعمال التي تقوم بها لها علاقة بطبيب التجميل حسن التازي، وزوجته.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل من السنة الماضية، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.