معتقلون إسلاميون سابقون يطالبون بجبر الضرر
اجتمع عدد من المعتقلين اﻹسلاميين السابقين الذين تعرضوا ﻹنتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان خلال سنوات الرصاص، بمدينة المحمدية، السبت الماضي ، وذلك لمناقشة أوضاعهم اﻹجتماعية على ضوء مقاربة جبر الضرر، ومآﻻت تنفيذ توصيات هيئة اﻹنصاف والمصالحة في حقهم.
ووقف ذات المعتقلين الإسلاميين السابقين على ضرورة تكتلهم للمطالبة بحقوقهم في جبر أضرارهم بما يضمن لهم العيش الكريم انسجاما مع قواعد اﻹنصاف، منددين بالتمييز والاقصاء الذي تعرفه بعض الملفات الحقوقية.
كما تمت مناقشة فكرة وضع برنامج للتعبئة و التحرك الفوري للمطالبة بحقوق المعنيين في جبر أضرارهم وحقهم في اﻹدماج اﻹجتماعي بشكل شامل وعادل، ومن أجل ذلك قرر المجتمعون تجديد “لجنة التضامن لقدماء المعتقلين اﻹسﻻميين خلال سنوات الرصاص”، التي تعنى بالتنسيق وتمثيل المعتقلين اﻹسلاميين السابقين لدى الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد في آخر اجتماع حكومي أن حكومته بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، إلى حين تسوية ما تبقى من هذه الملفات.
كما وعد رئيس الحكومة بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة الأخير من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة من واجبها الوفاء لهؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن ” بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة”، داعيا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
