مطالب لوزارة الفلاحة بالمنع الكلي للزراعات المستنزفة للمياه بالمناطق القاحلة

طالب النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة المنع الكلي للزراعات المستنزفة للماء بالمناطق القاحلة.

وقال أومريبط في سؤال كتابي إن الفلاحين القاطنين بواحات الجنواب استبشروا خيرا بعد اتخاذ الحكومة قرارًا باستثناء دعم الزراعات المُستنزِفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وكذا بعد إصدار عمالتيْ إقليميْ طاطا وزاكورة لقرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وتقنينها بنفوذهما الترابي. وهو الأمر الذي خلق اطمئنانا نسبيا وسط الساكنة المعنية بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب وتأمين المزروعات المعيشية ضد شبح العطش.

لكن القرارات السالفة الذكر حسب البرلماني اومريبط، خلقت مجالات جديدة لهذه الزراعة، إذ غدت الواحاتُ المتاخمة للحدود الترابية لطاطا مرتعا جديدا للمستثمرين المتخصصين في تلك الزراعة، والذين قاموا بكراء مساحات شاسعة من الأراضي، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ الأحمر في كل من جماعات أفلا إغير وتاسريرت وتغجيجت وأداي وغيرها، وذلك في سياق متسم بمعاناة هذه المناطق من الجفاف الحاد وندرة الموارد المائية. وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن المائي والاقتصاد المحلي المعيشي والوضعية الاجتماعية لساكنة الواحات.

وأوضح البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أن استمرار هذه الزراعة في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف استنزاف مياه الفرشة المائية، وسيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية الحرجة التي تمر منها، على اعتبار أن العديد من هذه الواحات تشترك الفرشة المائية نفسها في مجالات ترابية تنتمي إداريا لأقاليم متجاورة.

وأكد البرلماني أن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية المستجدة، تحتم على الوزارة ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الزراعات المستنزِفة للمياه في كل المناطق الجافة والشبه الجافة ببلدنا.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى