مطالب لوزارة الصحة ومجلس المنافسة بتحمل مسؤوليتهما بشأن ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب
انتقدت الشبكة المغربية للحق في الصحة الحق في الحياة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، والاتجار في صحة المرضى، حيث أفادت أن هناك لوبيات تغتني وتحقق ربحا كبيرا على حساب صحة المرضى المغاربة وحقهم في الولوج للعلاج، وهو ما يتوجب على الدولة مواجهته ضمانا لحقوق المغاربة في الولوج للعلاج.
وطالبت الشبكة الحقوقية وزارة الصحة ومجلس المنافسة بتحمل مسؤوليتهما كاملة لفرض أسعار معقولة ومقبولة، وفي متناول الطبقات الشعبية، وخاصة أن الأشخاص الأكثر تضررا هم فئة الفقراء والأشخاص الذين لا يستفيدون من التأمين الصحي، والذين لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة التي تفرضها شركات الأدوية وحصولهم على العلاج للبقاء على قيد الحياة وشفائهم من المرض، خاصة بالنسبة لمرضى التهاب الكبد الفيروسي، باعتبار أن توفير الأدوية وتخفيض أسعارها سيؤدي حتما إلى تخفيض نسبة الوفيات بالمغرب، حسب تجارب دول تمكنت من تحقيق هذا الهدف.
واعتبرت الشبكة أن أكبر تحد يواجه المغرب اليوم يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام، والأدوية المتعلقة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي، وبالتالي يعتبر هذا الورش أولوية لتحقيق العدالة في والوج للعلاج والدواء بتأهيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأدوية والصيدلة وصناعتها وبيعها للعموم، والاستثمار في هذا المجال لتحقيق السيادة الدوائية وللقضاء على هذا المرض القاتل، وخاصة تخفيض أسعار الأدوية كجزء أساسي في هذه الاستراتيجية الوطنية وتغيير أدوية جنيسة منقذة للحياة ومراقبة أرباح الشركات وقطع الطريق على الاحتكار إنقاذا للأرواح قبل الأرباح.
وأضافت الشبكة، أن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام بالمغرب ظاهرة مزمنة وتشكل خطورة وتهديدا لحياة وهذا ما أكدته تقارير عدة مؤسسات دستورية بما فيها مجلس المنافسة والبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات، كما أكدته أيضا عدة تقارير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.
واعتبرت الشبكة أن الدولة مطالبة بتوقيف جشع بعض شركات الأدوية التي تغتني دون حساب، والإسراع بتغيير القوانين المؤطرة لتحديد أسعار الأدوية بعيدا عن ضغط اللوبي النافذ وضمان حق ولوج الدواء بعيدا عن ثقافة الاحسان بل كحق من حقوق الإنسان والمواطنة، ومحاربة الاحتكار والريع وتشجيع إنتاج أدوية جنيسة محليا لتحاوز الحجم الحالي المتواضع من الأدوية الجنيسة بالمغرب الذي لا يتجاوز 34 في المائة، معتبرة أيضا أن هذا الوضع يؤكد الحضور القوي للوبي الأدوية بالمغرب ومقاومته لتوسيع حجم الأدوية الجنيسة بأسعار ملائمة، ولتخفيض أسعار الأدوية الأصلية، والأدوية الجنيسة المصنعة ببلادنا او المستوردة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
