مطالب للداخلية بمراقبة مواقف السيارات ومحاسبة الشركات المخالفة لشروط دفتر التحملات
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، طلبا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعت من خلاله إلى تكثيف الجهود لمراقبة مواقف السيارات وضبط الشركات وحراس المواقف المخالفين.
وطالبت المنظمة الحقوقية في طلبه الموجه إلى وزير الداخلية، من هذا الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الشركات المخالفة لشروط دفتر التحملات، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والمصالح القضائية والأمنية بهذا الخصوص.
وأكدت على ضرورة تكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة، خاصة في ظل استعدادات المملكة لاستضافة كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم.
ونبهت المنظمة ذاتها، إلى الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض الأفراد أو الشركات المسؤولة عن مواقف السيارات الخاصة والعامة في بعض المدن المغربية، والتي تؤثر سلبا على حقوق المواطنين.
وطالبت وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لمراقبة هذه المواقف ومعاقبة التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعض المشرفين عليها، خصوصا الاستفزازات التي يتعرض لها أصحاب السيارات والدراجات النارية من قبل بعض العاملين لدى الشركات أو الخواص، بالإضافة إلى فرض أسعار مبالغ فيها، مما يعتبر استغلالا للمواطنين والمواطنات.
والتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من وزير الداخلية، تعزيز الرقابة على الشركات المكلفة بتدبير مواقف السيارات، والتأكد من مدى احترامها لبنود دفاتر التحملات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
