مطالب للحكومة بوضع حد للانتهاكات ضد عاملات النظافة والطبخ بخنيفرة
وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رسالة إلى كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، داعية من خلال رسالتها إلى وضع حد للانتهاكات ضد عاملات النظافة والطبخ بخنيفرة.
وعبّرت النقابة التعليمية في رسالتها التي اطلع عليها “سيت أنفو”، عن استيائها مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة، مما سمّته “انتهاكات شنيعة واستعباد لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، وهي عاملات النظافة والطبخ هؤلاء النساء اللواتي يشتغلن دون أي حماية قانونية وفي غياب أية مراقبة أو زجر للشركات المنتهكة لحقوقهن”.
وأضافت الرسالة أنه لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق للمواد 231 و 232 و 235 من مدونة الشغل، كما تم التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، وتعريض عاملات النظافة لخطر الإصابات المرضية التنفسية إذ لا يتم تزويدهن سوى ببذلة عبارة عن وزرة لمدة ثلاث سنوات دون أقنعة للوجه أو قفافيز، كما أن عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل أثناء أداء عملها حرمت من التأمين عن حوادث الشغل، ناهيك عن أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، وعدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، زيادة عن عدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال 11 ساعة).
وأوضحت الرسالة، أن أجور العاملات تختلف بين الأحواض المدرسية إذ لكل مقاولة أجرها الخاص، ومواعيد خاصة لأداء الأجور تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وجميعها لا تحترم الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و 1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زيادة على ذلك فإن بعض العاملات يتعرضن للمضايقات والعنف النفسي…، وكل هذا في غياب قيام مفتشية الشغل بخنيفرة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو السلطة المحلية أو المديرية بأدوارها الضرورية لوقف هذه الخروقات المشينة، بحس بالرسالة.
وتابعت أنه تم بمناسبة عيد المرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام، اللجوء لطرد سبع عاملات بطريقة مخاتلة واحتيالية، إذ تم إشعار هن بضرورة تغيير مؤسسة اشتغالهن لمناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات سكناهن دون أي مبرر أو حاجة فعلية أو خصاص أو إخلال من جانبهن بالمهام الموكولة إليهن، حيث ان الدافع وراء ذلك كان هو الانتقام منهن لنضالهن النقابي ومطالبتهن بتحسين وضعيتهن.
واستنكرت النقابة التعليمية، هذه الخروقات الشغلية المتوجة بانتقام لا أخلاقي ولا قانوني من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية دون الارتكاز لأي مبرر شرعي ومشروع، داعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، إلى وقف هذه الخروقات المُقوضة للقانون والمستهترة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين الحماية اللازمة للفئات الخاصة وفي مقدمتها المرأة، وذلك من خلال الدعوة لفتح حوار جدي مع تنظيمهم النقابي والتجاوب مع مطالب العاملات، واحترام حقوقهن وحماية الأمومة، ووقف كل أشكال استغلال اليد العاملة النسوية بأجور البؤس واستغلال نقب البطالة المخيفة بالإقليم.
