عبرت اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدرويش، عن قلقها العميق بشأن القرار الصادر عن محكمة النقض، والقاضي بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف اﻹدارية بالرباط، والذي يقضي بإرجاع الطبيبة فورا إلى العمل وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من ”جراء القرار التعسفي والمعيب الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقاضي بعزلها من أسلاك المندوبية”.
وأوضحت اللجنة المؤازرة للطبيبة أنه في الوقت الذي كان الجميع يتطلع إلى تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه بعد أن قام دفاع الدكتورة رقية الدريوش بسلوك مسطرة التنفيذ، بادرت المندوبية العامة للسجون إلى طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور ونقضه، ضدا ”على القاعدة المعمول بها خاصة في قضايا دعاوى الإلغاء التي تنبني على أن النقض لا يوقف التنفيذ فقد صدر -ضد هذه القاعدة- قرار عن محكمة النقض يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي ليتسبب في تشريد الدكتورة، وإطالة مدة معاناتها ومعاناة أسرتها”.
وعبرت اللجنة في بلاغ لها، عن قلقها البالغ بخصوص ما حدث، معتبرة أن القرار الأخير الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء ”مخيبا لآمال هذه الطبيبة المعروفة بالكفاءة والمثابرة والتفاني في العمل بشهادة المسؤولين عن عزلها أنفسهم، والعديد من نزلاء المؤسسات السجنية الذين فحصتهم وعالجتهم”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أوقفت رقية الدريوش، وتمت متابعتها بتهم تتعلق بـ ”التشهير برؤسائها المباشرين، والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية، بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل”.