مطالب لصديقي بحماية الاستغلاليات الفلاحية من جشع السماسرة وجامعي المحاصيل

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة محمد صديقي إلى التدخل العاجل لحماية الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من جشع وقوة الوسطاء وجامعي المحاصيل ومختلف المتدخلين في عملية تسويق وتثمين المنتجات، وذلك عبر انتظاهم في إطار مهيكل، يضمن لهم الدفاع عن حقوقهم.

ووجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول انتظام الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار مهيكل.

وقال الحموني في سؤاله إنه حسب تقارير لمؤسسات وطنية رسمية، يبلغ عدد الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة نحو 750 ألف استغلالية، تمثل حوالي نصف الاستغلاليات الفلاحية ببلدنا، أي ما يعادل 70 في المائة من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. كما يبلغ عدد الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة جدا زهاء 600 ألف استغلالية تشغل 8.5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

وأوضح الحموني أن هذه الاستغلاليات، تعاني التقسيم المستمر والمتسارع، كما تعاني ضعف تنظيمها وتأطيرها، وبالتالي فهي لا تستطيع تسويق منتجاتها في ظروف ملائمة بما يتيح إمكانية النهوض بأوضاع الفلاحين الصغار.

وبناء على هذه المشاكل التي تعانيها الاستغلاليات الفلاحية، دعا الحموني وزير الفلاحة إلى التحرك قصد اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تعزيز وتحفيز التوجه نحو انتظام الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار مهيكل، وكما طالبه أيضا بتفعيل الإجراءات بغاية مساعدة الفلاحين الصغار على تأسيس أو الانخراط في تعاونيات مختصة في الخدمات أو المعالجة أو التسويق، لكي يتيسر اندماج الفلاحين الصغار والمتوسطين في منظومة التسويق، ويتعزز موقفهم التفاوضي إزاء قوة، وأحيانا جشع، الوسطاء وجامعي المحاصيل ومختلف المتدخلين في عملية تسويق وتثمين المنتجات، علما أن كل الظروف ميسرة ومتاحة أمام كبار الفلاحين الذين ينخرطون بسهولة في مختلف الهيئات البين مهنية.