لازالت مدينة بني ملال ومعها الجهة دون مركز استشفائي جامعي يمكن من تعزيز العرض الصحي بالجهة.
وقالت البرلمانية زهرة المومن عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن بلادنا تعيش على إيقاع ورش إصلاحي كبير، نوعي وتاريخي، أطلقه الملك، ويتعلق الأمر بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي من مكوناتها الأساسية تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنات والمواطنين.
وأضافت البرلمانية التقدمية في نص سؤالها أن الجميع يدرك أنه لن يكون لتعميم التغطية الصحية الأثرُ الفعلي الإيجابي المنتظر، إذا لم نعمل على مواكبة ذلك بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وأساساً تعزيز العرض الصحي وتنويعه، ولا سيما في الجهات والأقاليم ذات الخصاص الكبير في مجال البنية التحتية الصحية.
وأوضحت أنه في هذا الإطار، تضمنت كل الالتزامات الحكومية حديثاً عن مشروع بناء مركز استشفائي جامعي ببني ملال تستفيد من خدماته الصحية ساكنة جهة بني ملال خنيفرة، بشكل أساسي. ومن بين مرجعيات هذه الالتزامات المنشورُ الأخير لرئيس الحكومة، بمثابة مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023.
وأكدت البرلمانية المومن أنه لا حاجة إلى تذكير وزير الصحة بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع البنيوي، ولا بضرورة إرفاقه بإنشاء كلية للطب والصيدلة، وفي نفس الوقت طالبته بضرورة برمجة الشروع في بناء المركز الاستشفائي الجامعي ببني ملال ضمن ميزانية سنة 2023، لا سيما وأن الظاهر أن الشركاء الترابيين على مستوى الجهة على استعدادٍ للوفاء بالتزاماتهم بهذا الصدد.