ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة بغرض معالجة النواقص والاختلالات التي أبانت عنها التجربة بعد 18 عاما من إقرارها، حيث تعول الجمعيات الحقوقية النسائية على “النزعة الحداثية والحقوقية” لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ولعل من أبرز القضايا الطاغية على النقاش اليوم بالمغرب، ما يتعلق بموضوع الولاية على الأطفال في ظل تناسل شكايات أمهات مطلقات حاضنات للأطفال يشتكين من خلالها تقييد حركة وتنقل الأبناء بالحصول على ترخيص خاص من الأب، مما يساهم في تعقيد حياتهم خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها الأب “متغيبا ولا يقوم بواجباته القانونية”.
وعاد هذا الموضوع إلى الواجهة مع الدعوى التي رفعتها الممثلة جميلة الهوني ضد طليقها، للمطالبة بإسقاط حق الولاية عن الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنهما، بسبب الغياب الدائم للأب وعدم تمكينها من الإذن بسفر الإبن أو تغيير مدرسته.
في هذا الصدد، قالت الناشطة الحقوقية بشرى عبدو، إن “حق الولاية يجب أن يمنح للأم الحاضنة في حال غياب الأب وعدم أدائه لواجباته تجاه أطفاله، وفي حالة كان الأب حاضرا فيجب أن تكون الولاية الشرعية مشتركة بين الوالدين بشروط”.
وقالت الفاعلة الحقوقية ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”: “نتحدث اليوم عن ولاية شرعية للأب وهو لا ينفق على طفله ولا يقوم بواجباته وغائب، ورغم ذلك نبحث عنه من أجل التوقيع على أي وثيقة تخص حياة الطفل، هذا حيف وظلم تجاه الأطفال وحقوقهم”.
وأضافت المتحدثة، “إذا كنا نتحدث عن المصلحة الفضلى للأطفال، فمن الضروري أن تكون للأم الحاضنة كل السلطات والتفويضات من أجل القيام بالتكفل الكامل بالطفل فيما يخص السفر وتوقيع الوثائق وإنجازها”.
وشددت على أنه “في حالة كان الأب حاضرا ويواكب حياته أطفاله، فهنا يجب أن تمنح الولاية المطلقة للطرفين بشروط، من أجل تسهيل حياة الأطفال وضمان حقوقهم”.
وأكدت بشرى عبدو، أن منح الولاية الشرعية للأبوين بشكل مشترك، مطلب نسائي حقوقي يندرج في إطار التعديل الكامل لقانون الأسرة المطروح في الساحة النضالية والجمعوية.