نادت فعاليات حقوقية بفتح تحقيق معمق حول ما تصفها وجود شبهة اختلالات مالية بسوق الجملة للسمك بميناء المهدية التابع لنفوذ عمالة القنيطرة.
ووضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول، على مكتب رئيس النيابة العامة، بعد توصلها بالعديد من الشكايات من بعض تجار السوق السمك المذكور، حيث وثقت لـ”حالات تلاعب خلال شهر فبراير الماضي”، خاصة في نوع من السمك يسمى ”سيبيا” من خلال ”تزوير مفترض في كمية السمك من النوع المذكور والتي قدرت كميته بـ 6.5 طن مع العلم أن الكمية المذكورة غير موجودة أصلا ولم تدخل الميناء الهدف من الترخيص الممنوح من طرف مندوبية الصيد البحري بالإقليم هو الاستفادة من الوصولات الممنوحة لهذا الغرض حيث يصل مقابل تلك الوصولات إلى مبلغ 30 درهم للكيلوغرام الواحد”.
وأوضحت الجمعية، في شكايتها التي حصل موقع ”سيت أنفو” على نسخة منها، أنها تتوفر على ملف يفيد وجود تجاوزات، منها التلاعب في التصريح بكميات السمك المصطادة من البحر، بيع السمك السوداء من طرف بعض أرباب المراكب مع مزاولة مهنة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع السمك.
كما كشفت ذات الوثائق، وفق الجمعية، وجود تصاريح كاذبة ومزورة والتي يتم إصدارها بتواطؤ ما بين أصحاب المراكب ومندوبية الصيد البحري.
وأوردت الجمعية أن ما تتوفر عليه من معلومات يفيد أيضا استفادة بعض التجار من امتيازات لا تتوفر لباقي التجار، ذلك أن بعضهم لا يمكنهم بيع السمك إلا بعد التوفر على وثيقة تدعى ” Etat de traçabilité achats” والتي يمنحها المكتب الوطني للصيد البحري في حين هناك تجار آخرين يشترون السمك بدون أية وثيقة.
والتمست جمعية ”الغلوسي” من محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص ماورد في شكايته والاستماع لكل من له علاقة بما ذكر من وقائع، ومتابعة كل من تبث تورطه.