التمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، النيابة العامة بتكييف الأفعال الجرمية التي قام بها شخص ظهر في فيديو يتحرش بطفل قاصر، على أساس أنها اتجار بالبشر من أجل ترتيب أقسى العقوبات عليه.
وطالبت الهيئة الحقوقية في بيان توصل “سيت أنفو” به، بفتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال، مع ضمان آلية التدخل السريع والفعال، للتصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
وأكد على ضرورة جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال، ووضع وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال كفيلة بتحقيق الردع والتصدي لأعمال العنف والاستغلال الجنسي ضد الأطفال، بما فيها تشريع قوانين تصل أحكام الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى المؤبد.
ودعت الرابطة إلى ترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال، بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط، وإنشاء نشاء هيئة وطنية متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولة عن تنسيق أنشطة مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي للأطفال، بإشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني يعهد لها بوضع السياسات والبرامج وكذا مراقبة المخيمات والمدارس والأندية الخاصة بالأطفال.
وشددت على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون، وتغاضي بعض المسؤولين عنها مما يشكل إزعاجا للسكن، وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.