مطالب بتسليم جثمان شاب وإطلاق سراح آخر معتقل بالجزائر
أدانت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، “التصرف الجرمي التي اقترفته قوات خفر السواحل البحرية الجزائرية مع سبق الإصرار والترصد، باستعمال الرصاص الحي في حق شباب مغاربة عزل لا يشكلون أي تهديد، معتبرا إياه “انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، ضاربة بذلك وبأمر من النظام الجزائري العسكري مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة”.
وطالبت الجمعية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، من الدولة المغربية ومن المؤسسات والهيآت الحقوقية الوطنية والدولية بـ”الضغط على الدولة الجزائرية في مختلف المنابر والمحافل الدولية الحقوقية من أجل تسليمها لجثة المغربي عبد العالي مشيور، وبإطلاق سراح المعتقل إسماعيل الصنابي وتسليمه للسلطات المغربية”، وطالبت كذلك باتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذا الفعل الشنيع.
وأضافت أن “هذا النظام الفاشي المتهور، الذي لا يملك سوى الكراهية والحسد وإذكاء التفرقة والعنصرية بين الشعبين المغربي والجزائري ولا يتوانى في التهديد بالسلم والأمان بمنطقتنا المغاربية، وذلك بتشديد الرقابة المستمرة على الحدود التي تربطها مع الجزائر سواء منها البرية أو البحرية أو الجوية، والقيام بتأمينها من كل التهديدات أو المخاطر”.
وقالت إن هذه الجريمة تنضاف إلى “سلسلة من الجرائم السابقة التي ارتكبها النظام الجزائري في حق مدنيين مغاربة سواء بالحدود البرية أو البحرية المغربية الجزائرية، أو بمخيمات تندوف، دون نسيان الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا النظام الفاشي في حق خمسة وأربعين ألف أسرة مغربية كانت تقيم بشكل نظامي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
