مع انطلاق الدخول المدرسي، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة.
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم، ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه قطاع التعليم جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة.
وأكدت الجامعة، على المواقف الثابتة بخصوص النظام الأساسي الجديد، منتقدة الإقصاء اللامشروع واللاقانوني للجامعة الوطنية للتعليم من الحضور والمشاركة في نقاش مشروع النظام الأساسي.
ودعت الجامعة كل التنسيقيات والجمعيات المهنية لعقد لقاء تشاوري يوم الأحد 10 شتنبر 2023 للتباحث حول سبل تنظيم مبادرات وحدوية.