وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول استخراج واعتماد عقود الازدياد والنسخ الكاملة لرسم الولادة.
وفي هذا السياق، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، حول سبب عدم التفعيل التام للنظام المعلوماتي ذي الصلة، وحول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل اعتراف الإدارات المختلفة بالوثائق الإدارية التي تسلمها أي مقاطعة دون الحاجة إلى التنقل إلى مسقط الرأس”.
كما ساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، حول إجراءات الوزارة لأجل تمكين المواطنات والمواطنين من استخراج النسخة الكاملة لرسم الولادة من المصالح الإدارية حيث محل إقامتهم دون الاضطرار للتنقل إلى مكان الولادة.
وأوضح حموني، أنه رغم المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية على مستوى الأنظمة المعلوماتية، خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه ما زال مطلوباً من المواطن، المحتاج إلى عقود الازدياد الأصلية أو النسخة الكاملة من رسم الولادة، التنقل إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثائق الادارية، وأحيانا يكون مكانا بعيدًا يحتاج إلى يومين على الأقل من التنقل، ولا تعترف عددٌ من المصالح الإدارية بالنسخة الموجزة التي تسلمها المقاطعات المختلفة، رغم أنها صادرة من جهة رسمية.
ونبّه النائب البرلماني، إلى أن النظام المعلوماتي الذي تم إرساؤه والعمل به يسمح نظريا بالتواصل بين كل مصالح الوزارة، ومنها مصالح الحالة المدنية، كما يسمح نظريا باستخراج رسم الولادة موجزا أو كاملا من أي مقاطعة أو جماعة.