دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسى للمتعلمين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن، في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم وتكافؤ الفرص دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمودي الفقري للمدرسة العمومية، وذلك حرصا منها على المصلحة الفضلى للتلميذ وللمدرسة العمومية.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، أنها تتابع بقلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم ببلادنا، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي.
وأفادت البلاغ أنه اضطلاعا بأدوارها الترافعية في كل ما يتعلق بمصلحة المستهلك، وباعتبار المتعلم في هذه الحالة مستهلك وجب الدفاع عن حقوقه في ظل هذه الأوضاع المقلقة، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سجلت بشدة استنكارها لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من غليان وتوثر وشلل تام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا.
وأشادت بأدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين (أساتذة إداريين وتقنيين..) وبحقهم الدستوري في الإضراب والدفاع عن حقوقهم.
وحمّلت كامل المسؤولية للوزارة الوصية والهيئات النقابية المسؤولة في ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام والمدرسة العمومية بشكل خاص، من توثر وتهميش وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.