جدّدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وباقي زملائها الرسميين الذين طالهم التوقيف.
وطالبت التنسيقية في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، بسحب كل التوقيفات التعسفية، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية، معلنه تشبثها المبدئي بالنضال، موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بإحداث مناصب مالية في قانون المالية السنوي، في باب نفقات موظفي وزارة التربية الوطنية.
وأدانت وزارة التربية الوطنية بخصوص ما سمّته “الممارسات اللاقانونية” التي تنهجها لضرب كرامة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم وعموم الشغيلة التعليمية.
ودعت الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد خاصة، والشغيلة التعليمية عامة إلى المحافظة على الوحدة لمجابهة المخططات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين.
ونبّهت التنسيقية، عموم الشغيلة التعليمية والأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على وجه الخصوص إلى تجنب أي تماه مع الخطابات الرنانة والشعارات الرخيصة التي تسوق لها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى وزارة التربية الوطنية، لم تستجب لمطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التي على رأسها الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية تشريعيا وماليا، المبني أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية ضمن باب نفقات الموظفين، والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية، مبرزة أن ما تتحدث عنه الوزارة بخصوص إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد هو ضرب من الحيلة والالتفاف على مطالب هذه الفئة.