طالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في رسالة وجهتها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير من أجل مواكبة برنامج دعم اقتناء السكن.
ودعت المنظمة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في الرسالة التي اطلع “سيت أنفو” عليها، الجميع إلى “استثمار هذه اللحظة التاريخية التي دشنها صاحب الجلالة من اجل إعادة الاعتبار لكل العاملين بالقطاع الذين استبشروا خيرا بهذه الخطوة الهامة والتي سيكون لها دور في إقرار نظام أساسي جديد وهيكلة تتماشى والمستجدات التي عرفها المغرب وتضع حدا للاختلالات التي عرفها القطاع لأزيد من عقدين حيث تم تغييب معيار الكفاءة والاستحقاق في الولوج لمناصب المسؤولية وكان معيار الولاء والانتماء السياسي هو المحدد في اغلب المناصب ونفس الشئ بالنسبة للمناصب السامية من خلال الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور ناهيك عن التمديد لمسؤولين بعد فترة القاعد بل واغراق الوكالات الحضرية بعدد من الالحاقات والسبب هو الانتماء والولاء السياسي”.
وأفادت الهيئة أنه “وتجسيدا للإرادة الملكية السامية، في إصلاح قطاع الإسكان والتعمير ومن خلاله عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشتغل بهذا القطاع وذلك لمواكبة المرحلة الجديدة التي ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وستتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتمكين ملايين المغاربة من الولوج الى سكن لائق من خلال برنامج متكامل للمساعدة في مجال السكن، وهذا ما يتطلب وضع قطاعات الإسكان والتعمير على سكة الإصلاح وخلق هيكلة جديدة تتجاوب ومستجدات المرحلة، وإذ تثمن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية هذه الخطوة الملكية التي تسعى إلى الرقي بقطاع حيوي ومن خلاله الرقي بأوضاع العاملين بالقطاع”.
وقالت المنظمة إنها “تضم كافة خبراتها وأطرها رهن إشارة الوزيرة من أجل عقد وإنجاح مناظرة وطنية تضم كل مكونات القطاع وكل الهيئات الدستورية الجادة من أجل التعريف بهذه الهيكلة والانكباب على كل تفاصيلها بشكل يسهل اندماج مكونات مختلفة (موظفين-مستخدمين) وبشكل يحترم خصوصيات ومكتسبات الجميع”.
ونبهت إلى أن مستخدمي الوكالات الحضرية “عاشوا معاناة حقيقية لمدة أزيد من عقدين بسبب غياب نظام أساسي ناهيك عن إقصائهم من نتائج الحوارات الاجتماعية مما جعل عدد من الأطر والمهندسين والدكاترة يقررون مغادرتها والاتجاه نحو قطاعات ذات أنظمة أساسية قارة، كما أن أفواجا من المتقاعدين وجدوا أنفسهم أمام تقاعد هزيل لا يوفر لهم أدنى شروط العيش وأصبحوا عرضة للمجهول مما يستوجب إعادة النظر في ملفاتهم ناهيك عما جرى من انتخابات للماجورين عهد الحكومة السابقة في ظل قوانين انتخابية متهالكة (التصويت بالمراسلة) مما أدى الى تغيير المراسلات والتصويت قبل الوقت المحدد مع التحكم في العملية من طرف المستفيدين من القطاع مما أنتج تمثيلية لا علاقة لها بواقع القطاع”.
وشددت على ضرورة “إعادة الاعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية ومعه لكل مكونات القطاع وذلك من خلال القطع مع كل الاختلالات التي عاشها القطاع في ظل الحكومات السابقة انسجاما مع الإرادة الملكية السامية ومع التوجهات الحكومية المعلنة”.