مستثمرون بشفشاون يشتكون منعهم من البناء ويطالبون بتدخل عامل الإقليم
اشتكى العديد من المستثمرين بمدينة شفشاون من إقدام المجلس البلدي على منعهم من البناء بموجب دراسة كانت قد قامت بها الوكالة الحضرية والبلدية، والتي حددت المناطق المعرضة للانجراف.
وأكد أحد المستثمرين أن هذه الدراسة لا أساس لها من الصحة، إذ قام بمعية مكتب للدراسات بمدينة تطوان ومعترف به من طرف الدولة بإجراء دراسة أخرى أكدت أن أرضه صالحة للبناء.
وكانت الدراسة قد قسمت المدينة إلى ثلاثة أجزاء، منطقة حمراء يمنع البناء فوقها وأخرى بنية يمكن البناء فوقها لكن بشروط محددة، وكذا منطقة بيضاء يسمح البناء فوقها دون أي شرط محدد.
واعتمدت هذه الدراسة للعمل بها تحت إشراف العمالة، غير أن أول ملف ثم وضعه كان يوجد بالمنطقة الحمراء وفق دراسة 2012، إلا أن دراسة 2016 بينت إمكانية البناء فوقه.
وتفاجأ صاحب الملف بعدها بقرارين مختلفين من لدن كلا من الوكالة والبلدية، حيث سمحت هذه الأخيرة بالبناء، غير أن الوكالة منعت ذلك وفسرت ذلك باعتمادها على معطيات دراسة 2012 دون 2016.
وفي هذا الصدد، يطالب سكان المدينة الذين يتوفرون على أراضي بالمنطقتين الحمراء والبنية من جدوى القيام بدراسة تكلفهم الكثير، إذ كان سيتم الاعتماد على دراسة مختلفة.
وينص الفصلين 13 و14 من قانون التعمير على صلاحية اعتماد دراسة تم إنجازها من طرف مكتب معترف به من طرف الدولة، وهو الشيء الذي لم تعتمده الوكالة وتصر على اعتماد الدراسة التي تبين الخلل سواء المنجزة في 2012 أو 2016.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
