مسؤول: الاستجابة للطلب على الماء الصالح للشرب تتم بشكل منتظم في مختلف ربوع المملكة
أكد محمد سراج، مدير قطب التنمية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، أن المكتب استطاع الاستجابة للطلب على الماء الصالح للشرب بشكل منتظم في مختلف ربوع المملكة، وذلك على الرغم من ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة وندرة الموارد المائية.
وأوضح سراج، الذي حل اليوم الاثنين ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية ” ريم راديو”، أن هذه الاستجابة تأتي بفضل المنشآت الهامة لانتاج الماء الشروب، التي أنجزها المكتب خلال السنوات الأخيرة، والتي تمكنه من توفير المياه، انطلاقا من موارد مائية سطحية معبأة على مستوى السدود أو المياه الجوفية، أو عبر تحلية مياه البحر في حالة عدم توافر الموارد المائية التقليدية.
وسجل في هذا الصدد، أن المكتب يتوفر على منشآت مهمة لإنتاج الماء الصالح للشرب تتمثل في 1800 ثقب مائي وبئر و82 محطة لمعالجة مياه السدود و6 محطات لتحلية مياه البحر، تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أزيد من 6.7 مليون متر مكعب في اليوم.
وأشار مدير قطب التنمية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء إلى أن هذه البنية التحتية الهامة ساهمت في تأمين تزويد المدن بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم بنسبة 100 في المئة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مقابل 97.8 في المئة في العالم القروي مع متم 2020.
من جهة أخرى، سلط سراج الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على الموارد المائية بالمغرب، موضحا أن هذه الأخيرة تعرف ضغطا قويا بفعل التغيرات المناخية، علاوة على خصوصيات التساقطات المطرية بالمغرب، والتي تتميز بعدم انتظامها من سنة إلى أخرى، من جهة، وتفاوتها من منطقة إلى أخرى، من جهة ثانية، إضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة للنمو الديمغرافي والسوسيو اقتصادي.
وعلى الرغم من هذه الإكراهات، يضيف المسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، “تمكنت بلادنا من توفير هذه المادة الحيوية لجل الساكنة بمختلف ربوع المملكة”، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدها المغرب من أجل ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، والقائمة على تشييد بنيات تحتية مهمة (سدود، محطات معالجة، محطات تحلية مياه البحر،…)، وتنويع مصادر الموارد المائية لضمان التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن هذه الإنجازات تطلبت نهج استراتيجية استباقية وديناميكية وتخصيص استثمارات ضخمة.
كما توقف سراج عند تقنية تحلية مياه البحر، وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المكتب منكب على تقوية تأمين تزويد الأقاليم الجنوبية للمملكة بالمياه الصالحة للشرب من خلال تمكين مدينة العيون من محطة جديدة لتحلية مياه البحر سيتم الشروع في تشغيلها قبل متم سنة 2021.
وأوضح أن هذه التقنية، التي قد تشكل حلا لندرة الموارد المائية في المستقبل، عرفت تطورات كبيرة ساهمت في خفض التكلفة الباهظة لتشغيل محطات تحلية مياه البحر بشكل كبير.
وخلص إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يهدف إلى توظيف الطاقات المتجددة (ولاسيما الطاقة الريحية) لخفض تكلفة محطات تحلية مياه البحر.
