حمل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزارة الصحة مسؤولية الوفيات المسجلة بسبب غياب الأدوية، داعيا الوزير الوصي على القطاع إلى مراقبة ومحاسبة شركات الأدوية.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، سياسة وزارة الصحة فيما يخص مراقبة ومحاسبة شركات الأدوية، محملا مسؤولية الوفيات المسجلة بسبب غياب الأدوية الى الوزير الوصي على القطاع الصحي بالمغرب، داعيا إياه بتحريك مصالح وزارته بهدف مراقبة شركات الأدوية، ومنح المغاربة حقهم في التطبيب وايجاد الأدوية.
وندد وهبي ما اعتبره تبديدا للأموال الطائلة المبددة في الأدوية الفاسدة أو الضائعة، والتي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوز قيمتها سنة 2018 لـ 50 مليون درهم، تنضاف إليها 1.5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية الفاسدة، مطالبا وزير الصحة بمراقبة مخزوناتها الدوائية وترشيد استعمالها.
من جهته، حمل خالد آيت الطالب، وزير الصحة الجديد، الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية، مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشددا على أن الاختلالات التي يعرفها مخزون الأدوية في المستشفيات، متعلقة أساسا بصفقات اقتناء الأدوية.
واعتبر وزير الصحة أن مخزون الأدوية بالمغرب يستوفي معايير الجودة العالمية، بيد انه ” تبقى الوسائل اللوجستيكية من أكبر نواقص السياسة الدوائية المغربية، والتي تخلق مشكلا حقيقيا في توزيع الأدوية وإيصالها للمكان المرغوب في الوقت المحدد لذلك” يوضح وزير الصحة.
يشار ان وزارة لم تفلح في تسوية أزمة انقطاع الأدوية الحيوية بالمملكة، حيث تتواصل معاناة مرضى السرطان والسل والغدة الدرقية، فضلا عن المصابين بداء السكري والأمراض النفسية والعقلية، إلى جانب اختفاء مجموعة من الأدوية المتعلقة بالصرع والحساسية، الأمر الذي أحدث استنفاراً لدى الأسر التي بدأت تلجأ إلى “السوق السوداء” من أجل ضمان مخزون إضافي في حالة استمرار انقطاع هذه الأدوية.
وشدد معنيون في مجال الصحة والصيدلة على ان اختفاء الأدوية التي تُعالج الأمراض المزمنة أصبح يهدد الأمن الصحي بالمملكة، منبهين إلى لجوء المرضى إلى معبري سبتة ومليلية بغية التزود بما يكفيهم من الأدوية غير المتوفرة بالسوق المحلية، محذرين من انتشار بعض الصفحات على وسائط التواصل الاجتماعي تُتاجر بالأدوية المزيفة، مسجلين وجود مخازن سرية لتجارة الأدوية المُهربة والمغشوشة تديرها شبكات محلية.