مرضى يشتكون تأخر إرجاع مصاريف العلاج وشبكة تطالب وزارة الصحة بالتدخل
اشتكت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، من التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، حيث يواجه المرضى المغاربة المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، مشاكل جمة مع إدارة الصندوق منذ أربعة أشهر.
وأفادت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه المشاكل تتعلق بالتأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج رغم ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية والتي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار، والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية.
وأكدت أنها توصلت بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني علما أن مؤسسات تأمين صحي أخرى مدنية وعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف ما بين عشرة ايام وخمسة عشر يوما على الأكثر.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي حمل فيه إدارة الصندوق مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بسبب رفضه التوقيع على إتفاقية جديدة متعلقة بالتعرفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات الصحية وبالتالي ترك الباب مفتوحا على ممارسات النوار وشيك الضمان بالمصحات الخاصة.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية القيام بإجراءات مواكبة تهدف إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها، خاصة تلك المتعلقة بصناديق التامين.في إطار الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية الهادفة الى تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية، والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، فيما يخص وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، واسترجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية مستشفيات ومصحات خاصة في وقتها القانوني من خلال القيام بإجراءات مواكبة تهدف إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها وخاصة تلك المتعلقة بصناديق التامين.
وطالبت بالإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإعادة النظر في إدارته وطرق تدبيره للنظام في افق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض من أجل تزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتامين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وضمان سلامة المواطنين سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية.
كما دعت الشبكة المذكورة إلى الكشف عن مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء علما المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 نصت على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع؛ وفي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير عن المكتب تعيين مدير عام جديد الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تعرف فراغا إداريا مسؤولا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
