مرصد يدعو إلى ضرورة التعجيل بمكافحة الفساد بالمغرب
دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان (ONDH)، إلى ضرورة التعجيل بمكافحة الفساد، واصفا التراجع الذي عرفه المغرب في التصنيف العالمي بـ” الخطير”.
وفي هذا السياق، سجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، اطلع عليه “سيت أنفو”، بأسف شديد “استمرار تراجع المغرب على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية والذي يهم 180 دولة إلى الرتبة 97 سنة 2023، بعدما كان قد صنف خلال سنة 2022 في الرتبة 94، وفي سنة 2021 بالرتبة 87، وفي 2020 بالرتبة 86، وفي 2019 بالرتبة 80، وفي 2018 بالرتبة 73، وفي 2017 بالرتبة 81، وهو المؤشر الذي يرصد الرشوة، تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام؛ استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية؛ الحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد؛ استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة..”.
وتتقاطع هذه الأرقام مع مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات لسنة 2023 الصادر عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان إذ يعتبر 96 % منهم أن الرشوة منتشرة بشكل كبير في المغرب، بحسب البلاغ.
وأكد المرصد أنه رغم سن المغرب مجموعة من التشريعات القانونية المهمة من أجل الحد من محاربة الفساد، إلا أنها اليات التطبيق تبقى محدودة ودون الآمال المرجوة بسبب مجموعة من العوائق خصوصا بعدما أصبح الفساد في المغرب بنيويا يستشري في العديد من القطاعات المهمة والحساسة بما في تلك التي كان يرجى منها المساهمة في الحد منها.
وأشار مرصد الشمال إلى أنه كان قد نادى خلال سنة 2021 بإرساء استراتيجية تقوم على سيادة القانون، مكافحة الفساد، وغسل الأموال، بحيث أن سيادة القانون تشكل الوسيلة الأساسية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمعات، باعتبارها آلية إعمال لتلك الحقوق وتحويلها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه مبدأ أساسي للحكامة، يكون فيها جميع الأشخاص والمؤسسات، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام القوانين الصادرة عنها، وتطبق بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما نبه إلى أن الفساد يشكل معضلة كبيرة وخطيرة لأنه يهدد مبدأ سيادة القانون، ويقوض أمن واستقرار المجتمعات، فيما تشكل جريمة غسل الأموال، باعتبارها شكلا من أشكال الفساد، أحد أخطر أنواع الجرائم المنظمة ذات الطابع الاقتصادي.
وخلص المرصد إلى أنه يتأسف بشكل كبير، اتجاه القضاء لحفظ الشكايات التي يتقدم بها المرصد بخصوص اشتباه الفساد أو العمل على إحالتها على البحث القضائي لسنوات طويلة دون أن يبث فيها، مما يكرس سياسة الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
