مرصد مغربي يطالب بالتسوية العاجلة لملف “دكاترة وزارة التربية الوطنية”
عقد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ممثلاً برئيسه محمد الدرويش ونائب الرئيس ورئيس الاتحاد، إحسان المسكيني لقاءً مع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، فرع دكاترة وزارة التربية الوطنية – تجاوبًا مع بلاغ المرصد الصادر بتاريخ 9 فبراير 2023، وذلك بحضور، حسن الادريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان و بمقرها أمس السبت، وتم خلاله مناقشة و تبادل الرأي حول واقع منظومة التربية و التكوين بكل مكوناتها و مستوياتها والاضطرابات التي تعرفها جراء تراكم سوء تدبيرها و عدم تناسق قرارات مسؤوليها في مجموعة من المواقع .
وقد تناول الكلمة حسن الادريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، رحب فيها بالمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والذي يعد شريكًا جديًا للمنظمة في كل ما يرتبط بقضايا المنظومة، كما رحب بالدكاترة الموظفين معبرًا لهم عن قرار المنظمة تبني كل ملفات التربية والتكوين واستعداده للترافع أمام الجهات المعنية.
وبعد نقاش جدي ومسؤول، تمت مناقشة ملف موظفي دكاترة القطاع الذين عبروا بالإجماع عن استغرابهم لإقدام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على حذف 700 منصب مالي تحويلي دون سند قانوني.
وتساءل المتدخلون، بحسب ما أورده المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، ي بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عن كيف يجوز لوزارة اتخاذ قرار حذف مناصب مالية تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي والبرلمان بغرفتيه و =المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
واستنكر البلاغ، تهميش الدكاترة موظفي القطاع بعدم إسناد مهام تندرج ضمن تخصصاتهم ومسارهم التكويني و تكليف طلاب بالمسارات التربوية الجديدة أو بإسنادها بالساعات الإضافية.
وطالب القطاع الوصي برفع الغموض الذي يكتنف شروط الإدماج في إطار ” أستاذ باحث ” المرتقب إحداثه في النظام الأساسي الجديد، مسجلا استغراب الدكاترة الموظفين، للتراجع الذي قد يكون حصل مقارنةً بين منطوق ديباجة اتفاق 18 يناير 2022 و ديباجة اتفاق 14 يناير 2023 .
والمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، وهو يحيي انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ملفات التربية والتكوين، واستعدادها للترافع عنها ذكر بأسباب إقبال الحكومة سنة 2011 على خلق 300 منصب تحويلي والمخصص فقط لأساتذة الثانوي التأهيلي والمتصرفين والمهندسين الذين كانوا يعملون في مؤسسات التعليم العالي.
ونبّه إلى خطأ قرار قطاع التعليم العالي سنة 2012 رفض استقبال 1565 أستاذ حاصل على الدكتوراة موظف بقطاع التربية الوطنية بمناصبهم المالية لحسابات ضيقة وبتخصصات دقيقة، مثل الرياضيات والفيزياء والكمياء والبيولوجيا والتاريخ والآداب العربية والفرنسية والانجليزية والرياضة وعلم الاجتماع… إلخ.
ونوّه المرصد بإقدام التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إحداث إطار” أستاذ باحث “، وهي الخطوة التي ستضع حداً لتشتت طاقات ما يقارب الألفين، و تفتح الباب امامها لاستثمار معارفها وتجاربها في تطوير المنظومة والمساهمة في التكوين والتكوين المستمر لأساتذة القطاع .
وثمن قرار قطاع التربية الوطنية الإنهاء مع نظام أساسي تجاوزه واقع المنظومة ومكوناتها بوضع نظام أساسي جديد عادل وموحد و منصف يضع حدًا لحالات ” التشرذم و التشتت ” بسبب تعدد الإطارات و غموض المهام .
وجدّد المرصد دعوته لوزير التربية الوطنية خصوصاً والحكومة عموماً للتسوية العاجلة لملف دكاترة التربية الوطنية بما يضمن مسارهم و يثمن قدراتهم و كفاءاتهم و شواهدهم، كما جدّد التأكيد على الأدوار الأساسية للأساتذة في كل المستويات لنجاح أي إصلاح المنظومة .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
