دعا المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، إلى تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية، وذلك على إثر التفجيرات التي استهدفت مدينة السمارة يوم 29 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
وأكد المرصد في بيان له، أنه ” يؤكد المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بكل قناعة أن استهداف مدينة السمارة المغربية، بمقذوفات سقط ضحيتها شهيد مدني وخلفت جرحى مدنيين، عمل إرهابي غادر دبر كعادة الإرهابيين في الظلام وهو مظهر إرهابي فاضح لا غبار عليه، فما أقدمت عليه جبهة العار بلا أدنى شك ذو طبيعة تنظيم اختار الإرهاب واستهداف المدنيين، مما كشف طبيعة البوليساريو الإرهابية وحقيقة ارتباطها بشبكات الإرهاب إقليميا ودوليا، تلك كانت وستظل قناعة المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بضرورة تصنيف جبهة العار منظمة إرهابية”.
ويعتبر المرصد أن هذا العمل الجبان والإرهابي الذي استهدف المدنيين دليل قوي أمام المنتظم الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على الصفة الإرهابية للبوليساريو ومدى خطورتها على الأمن في المنطقة، بل في العالم أجمع بحكم شبكة الإرهاب المتعددة الأطراف.
وأضاف المرصد “لا يمكننا أن نقف عند الاستنكار فحسب، بل نوجه نداء للعالم وللمنظمات الدولية بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين بأعمال إرهابية مسلحة في لحظة يأس وضعف بنيوي، نؤكد مرة ثانية أن الانفصاليين فضحوا أنفسهم وكشفوا عن حقيقتهم، وأعطوا الدليل الدامغ على أنهم جبهة إرهابية بكل المعايير الدولية والقوانين الأممية”.
وأكد المرصد أن هذا العمل الجبان الغادر والوحشي يكشف اليأس الذي تعيشه البوليساريو والذي أوصلها أمام قواتنا الباسلة المرابطة إلى الباب المسدود والقيام بمحاولة يائسة تزيد في عزلتها وتكشف للعالم حقيقة كونها تنظيما إرهابيا.
وختم المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بيانه بالقول “ونحن أمام مهمة جديدة بصفتنا مجتمعا مدنيا وهي الترافع دوليا لدى المجتمع الدولي والمنظمات المدنية لفضح الطبيعة الإرهابية للبوليساريو، لذا فإننا نوجه دعوة عاجلة للمجتمع المدني لخلق دينامية دبلوماسية موازية لفضح منظمة العار في أفق تصنيفها منظمة إرهابية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أعلن في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.