وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أمس السبت، مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي الأمن، بشأن العنف وتشريد أم مع أبنائها.
وأفادت الهيئة الحقوقية ذاتها، في مراسلتها التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية معززة بشواهد طبية من السيدة (ج. اق)، القاطنة بحي المسيرة 3 بمراكش، مفادها أنها تتعرض للعنف من طرف زوجها، إضافة للإهمال الأسري وحرمان ابنتيها من التمدرس اللتان تبلغان من العمر، ثماني 08 وعشر 10 سنوات على التوالي.
وتضيف السيدة (ج) في شكايتها، بحسب المصدر ذاته، أنها تعرضت وأبناءها للطرد من بيت الزوجية، من طرف زوجها، ورمي أغراض وملابس ابنتهما في الشارع أمس السبت.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، العنف الزوجي، وعدم تمكين الأطفال من حقهم في التعليم، وتشريد الأم وطفلتيها، انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمنع العنف ضد النساء، وأيضا لاتفاقية حقوق الطفل.
وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن ما ورد في الشكاية يعد جرائم يعاقب عليها القانون، لمخالفة الافعال قانون تجريم العنف ضد النساء، ولمسه بحقوق الطفل بحرمانهم من الرعاية والتعليم ودفعهم للتشرد.
ومن هذا المنطق، وبحكم مسؤولياته، في الإشراف على خلية العنف ضد النساء، وتماشيا مع مذكرات رئيس النيابة العامة بإعطاء الاهتمام الكافي لقضيا العنف الزوجي وقضايا الطفولة؛ وبحكم سهركم على ضمان احترام الحقوق وسيادة القانون، طالبت الجمعية الحقوقية، في مراسلتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي الأمن، من الوكيل العام للملك بالتدخل وفق ما يفرضه القانون، واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، بما يراه مناسبا، لحماية حقوق السيدة الت يتم تشريدها رفقة طفلتيها، طبقا لقواعد العدل والإنصاف وبما يصون كرامتها ويرفع الضرر عنها؛
وناشدت الوكيل العام ووالي الأمن، بالتدخل لتمكين وتمتع طفلتي الضحية، من حقهن المشروع في التعليم وضمانه بشكل فوري، بما يخدم المصلحة للفضلى للطفل.