تنامت مطالب جمعيات المجتمع المدني لحماية المال العام، والمنظمات الحقوقية، في المطالبة بالتحقيق في كل المشاريع التنموية، التي يعلن عنها، لربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على المال العام، ودفع المسؤولين لاحترام القانون.
وحسب جريدة الصباح، في عددها لنهاية الأسبوع، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، راسلت إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لإجراء افتحاصات لتقييم مشروع مراكش “حاضرة متجددة” المتعثر الذي كلف 630 مليارا سنتيم.
الجريدة قالت غن المشروع كان سببا في إقالة عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش – آسفي، على غرار الافتحاص الذي أنجزه بخصوص مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” الذي تسبب في إقالة وزراء.