كشف أحمد الحمداوي، مدير مدرسة القدس الابتدائية بورزازات، والمتهم بالتحرش بسيدة مقابل تسجيل ابنتها، عن معطيات جديدة بخصوص القضية، التي أثارت جدلا كبيرا على الفايسبوك، بعد نشر فيديو من طرف المرأة المعنية بالأمر.
وقال الحمداوي، في تصريح لــ”سيت أنفو”، إن تفاصيل القصة تعود عندما طلبت السيدة المذكورة في 5 من شتنبر الحالي بتسجيل ابنتها في المدرسة، بعدما انتقلت من مدينة كلميم إلى ورزازات، لكنه رفض ذلك بدعوى الاكتظاظ، وأضاف: “السيدة قالت لي أنا بغيت نسجل بنتي بأي وجه كان في هذه المؤسسة بالضبط على الرغم من أنني طلبت منها الانتظار حتى معرفة وضعية المدرسة التي تعاني من الاكتظاظ”، وزاد: “السيدة قالت ليا كلشي بغيتيه موجود وحتا أنا كاينة وكلي ليك”.
وأضاف المدير المتهم بالتحرش أن “السيدة عادت في اليوم الموالي، أي 6 من شتنبر الحالي، ومعها وثيقة مغادرة ابنتها لمؤسسة في كلميم، وعرضت عليا رشوة لكنني رفضتها بعدما أخبرتها أنني لا أقبل بها، مكتفيا بالجلوس معها في مقهى”، على حد تعبيره.
واتهم المدير السيدة بفبركة الفيديو والتلاعب بمحتواه بهدف الإساءة إليه”، مبرزا أن أم التلميذة كان هدفها من خلاله الحديث معه استدراجه لقضاء أغراضها وتسجيل ابنتها.
وأشار المدير إلى أن “السيدة هي من اقترحت عليه الذهاب إلى المقهى وأنها وافقت بعدما تحدثت مع زوجها وأكدت له إمكانية تسجيل ابنته في مدرسة القدس”، مضيفا: “حتى الحالة والملابس اللي كانت لابسة كيبان أن لها نية مبيتة وبغات المادة وبغات تقضي الغراض ديالها”.
واستغرب المدير من قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوقيفه مباشرة بعد انتشار الفيديو على الفايسبوك، داعيا المسؤولين بالوزارة إلى التمعن في الفيديو قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مضيفا: “7 سنوات وأنا أعمل في هذه المدرسة ولم يسبق لي أن وقعت في هذا الوضع”.
المدير قال إن السيدة سبق لها أن صورت مديرا في الإقليم ذاته بالطريقة نفسها لكنها لم تنشر الفيديو، مردفا أنه “رفع تقريرا لوزارة التربية الوطنية يشرح فيه حيثيات الموضوع وماذا جرى بالضبط”، مؤكدا أنه سيسلك جميع الطرق القانونية لإنصاف نفسه.
وأوضح المدير أنه يعيش حالة نفسية صعبة بعد قرار توقيفه من الوزارة، وقال: “أنا دابا النفسية ديالي محطمة ومعرفت ما ندير حيث كنشوف راسي هي اللي استدرجاتني ماشي أنا اللي بغيت داكشي”.
وكان نشطاء الفايسبوك تناقلوا فيديو يظهر فيه مدير مؤسسة القدس الابتدائية بورزازات وهو يتحرش بسيدة متزوجة مقابل تسجيل ابنتها في المؤسسة المذكورة، مطالبين بفتح تحقيق في الفيديو لمعرفة الحقيقة.