مديرية الضرائب تضع المصحات الخاصة تحت مجهر التدقيق
بدأت إدارة الضرائب في تشديد الخناق على المصحات الخاصة، ووضعتها تحت مجهر المراقبة، إذ إن مصالح المراقبة الجبائية عززت قدرتها على التتبع الميداني بـ200 مراقب جديد، يستهدفون بالأساس القطاع الصحي الخاص، من خلال التدقيق في التصريحات المشبوهة والاعتماد على الشكايات والتقارير حول أنشطة بعض العيادات والمصحات.
وقالت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الاثنين، إن هذه العملية تأتي بعد محاولة الإدارة العامة للضرائب، قبل أشهر، إبرام اتفاق حبي مع المصحات الخاصة، يجنبها مراجعات ضريبية كبيرة، ويبعد عنها المساءلة الضريبية مابين 2014 و2017، وهو اتفاق كان يصب في مصلحة المصحات التي تهربت لسنوات من أداء الضريبة، وحل سيمكن من مضاعفة تحصيل الضرائب من المصحات شريطة، التصريح بالدخل والخضوع للضريبة المحددة في أشطر تم الاتفاق عليها.
وأكدت الصحيفة، أن المراجعات الضريبية الأخيرة، كشفت جملة من الخروقات، في مقدمتها عدم فوترة الخدمات العلاجية، واستخلاص مقابلها نقدا، دون تقييد المداخيل في السجلات المحاسباتية، ذلك أن أغلب المرضى الذين لايتوفرون على تأمين صحي يؤدون مقابل خدمتهم، مبالغ تتجاوز سقف المسموح بأدائه نقدا والمُحدّد في 20 ألف درهم، ولايحصلون في المقابل على فواتير.
