مقترح قانون يوسع صلاحيات المصحات الخاصة في عمليات زرع القرنية بالمغرب
أميمة الزموري
يسعى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى إحداث تغيير جذري في منظومة زراعة الأعضاء والأنسجة، عبر مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 16.98، لتمكين المصحات الخاصة المعتمدة من استيراد وزراعة قرنيات العيون على غرار المستشفيات العمومية، بهدف تخفيف الضغط وتوسيع نطاق الولوج لهذه العلاجات الدقيقة.
ويرتكز هذا المقترح التشريعي على تعديل المواد 25 و26 و28 و31 و41، حيث يخول الاعتماد للمصحات الخاصة بناء على معايير تقنية وطبية دقيقة تقترحها هيئة الأطباء الوطنية، لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية والمهنية، بما يتماشى مع الضوابط الصحية المعمول بها لضمان سلامة المرضى.
وتكشف المذكرة التقديمية للمقترح عن خصاص حاد، إذ يقدر النقص بـ 6 آلاف إلى 8 آلاف عملية سنويا، بمعدل 160 إلى 220 عملية لكل مليون نسمة.
وفي المقابل، لا تتجاوز العمليات المنجزة وطنيا 500 إلى 800 عملية سنويا، أي ما يعادل 10 إلى 20 عملية فقط لكل مليون نسمة، بينما تصل الحاجيات المسجلة إلى 200 عملية لكل مليون نسمة.
وتطمح هذه التعديلات إلى استدراك هذا التأخر الذي يضطر المرضى للسفر للخارج، عبر استثمار الكفاءات الطبية الوطنية في القطاع الخاص.
ويهدف هذا التوجه إلى تيسير مسار العلاج للمواطنين، وتقليل التكاليف المالية واللوجستيكية، تماشيا مع ورش تعميم التغطية الصحية وتجويد العرض الصحي الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية