قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن فريقها القانوني أعد مذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة، مدعمة بالمعطيات والإحصائيات والحجج الحقوقية والتاريخية، وكذا تلك التي تستقي مشروعيتها من التراث الإسلامي التقدمي المتنور.
وحاول الفريق المدعم بمختصين ومهتمين بالشأن النسائي وفق بيان للجمعية، أن يجمع من خلال المذكرة مجمل النقاشات الدائرة داخل الحركة الحقوقية والنسائية المغربية
وهمت مطالب الجمعية بحسب المصدر ذاته مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، حذف تزويج الطفلات، حذف تعدد الزوجات، الإبقاء على طلاق الاتفاقي والشقاق، إثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب، حضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للام الحاضنة، المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، إعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية وكذا تقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج
وكان الملك محمد السادس، قد وجه اليوم الثلاثاء رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي الرسالة بحسب بلاغ الديوان الملكي، “تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.