مخافة تكرار واقعة البيضاء.. مطالب لوزير الداخلية بتعزيز الأمن بأسواق بيع الأضاحي
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتنظيم عمليات بيع الأضاحي، وبتعزيز الأمن بالأسواق والأماكن المخصصة لبيعها.
وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب المصباح، بالغرفة الأولى، إن طلب المغاربة على اقتناء أضاحي العيد، يزداد مع اقتراب موعده، حرصا منهم على تأدية هذه الشعيرة الإسلامية، مشيرا إلى أن أسواق بيع المواشي، تشهد ازدحاما ملحوظا، يزداد مع اقتراب العاشر من ذي الحجة، وتنتشر بالمناسبة ذاتها الأسواق العشوائية بضواحي المدن، وكذا داخل الأحياء السكنية، مما يخلق الفوضى ويتسبب في حوادث عنف وسرقة، مثلما حدث بالدار البيضاء سنة 2020.
ونتيجة لهذه الأوضاع، طالب بوانو وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان تنظيم عمليات بيع الأضاحي، وتعزيز الأمن بالأسواق المخصصة للبيع، كي تمر العملية في سلام.
وعلاقة بالأضاحي، يشار إلى أن محمد صديقي وزير الفلاحة، سبق وأشار إلى أن أسعار الأضاحي لهذه السنة لا تختلف كثيرا عن الأسعار المعتادة في السنوات الماضية بالرغم من فرق وصفه بـ “البسيط”.
وتابع صديقي في ندوة تلت أشغال المجلس الحكومي أن الأضاحي متوفرة في الأسواق بمختلف الأسعار وليس في سعر محدد، ابتداء من 800 درهم و1000 درهم.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن النقاش الدائر بشأن الأسعار تم تحويره، ويتم التركيز فقط على الأضاحي التي تصل أثمنتها 5000 و6000 درهم، بينما لا يتم الحديث عن الأضاحي المتاحة لمختلف الشرائح المجتمعية الأخرى.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحالة الصحية لقطيع الماشية مرضية، لافتا إلى أن وزارته تتتبع الموضوع باستمرار، حيث وضعت مصلحة للديمومة مكونة من 400 تقني وبيطري، انطلق عملها الميداني وسيستمر حتى أسبوع بعد عيد الأضحى.
وسجل محمد صديقي، أنه تم تخصيص رقم أخضر للمواطنين من أجل طلب المعلومات وتقديم الشكايات، فضلا عن فرق متنقلة ذات مهام مختلفة، وقال إن هذه الإجراءات ليست بالجديدة، بل يتم العمل بها طيلة السنوات الماضية.
