جرى اليوم الأربعاء بالرباط، تنظيم دورة تكوينية حول “تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”، استهدفت المسؤولين القضائيين، قصد تمليكهم الأدوات البيداغوجية الكفيلة بحسن تسييرهم للمرفق العدلي وللإدارة القضائية.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في كلمة له بهذه المناسبة، إن تميز المسؤولين القضائيين الجدد، من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك المعينين حديثا، لايكفي لتسيير المحاكم والنيابات العامة، بل إن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، يتعين تمكينهم إياها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي.
وأكد عبد النباوي أن المسؤول القضائي يدبر علاقات مع رؤسائه ومرؤوسيه، بالإضافة إلى مكونات جسم العدالة، موضحا أن المسؤول القضائي يدبر علاقات تصله بضباط الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي، ومع أطباء الطب الشرعي، بالإضافة إلى الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا أهمية تغليب فضائل الحوار والتواصل والثقة والمصداقية، التي يتعين إقامتها على الثابت الأخلاقي والقيم الراسخة.
وبعدما شدد على أن تدبير الأزمات ينطلق من تلافي مسبباتها، دعا رئيس النيابة العامة إلى التنظيم المحكم لتصريف العمل القضائي عبر ضمان شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، مع تثبيت مبدأ حسن النية، مهيبا بالمسؤولين القضائيين إلى فتح أبواب مكاتبهم للمرتفقين، وإلى المبادرة السريعة لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى المساهمة في حفظ الأمن والنظام العام الأمني والثقافي والاقتصادي.
وأكد عبد النباوي أن حسن استثمار الملكات التي يتوفر عليها المسؤولون القضائيون، وتسخير حسهم الوطني العالي، كفيل بكسب رهان استقلال السلطة القضائية، خصوصا وأن المرحلة مفصلية في تاريخ المغرب القضائي.
وأشار عبد النباوي إلى أن “المسؤول القضائي يعتبر بمثابة رئيس مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج. غير أن مردودية المقاولة القضائية، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكيك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية”.