بين الفينة والأخرى يتسرب فيديو حميمي إلى وسائط التواصل الإجتماعي سواء كان فعل التسريب مقصودا أو غير ذلك، حينها تنطلق حملة ترويج للفيديو وصوره على جميع المنصات منها المواقع الجنسية، غير أن الضحية الأكبر هي الفتاة بالدرجة الأولى، التي تقع تحت رحمة نظرة المجتمع، مما يضطر فيه الأبوين وأقارب الفتاة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية، هنا نعود إلى لحظة تصوير العلاقة الحميمية من أحدهما أو كلاهما، ومشاركتها مع الأصدقاء والمعارف عبر تقديم قراءة لهذا التصرف من زاوية نفسية.
في هذا الصدد، قال المحلل النفسي، عادل الحسني، أن “التصوير والتشهير في وضع حميمي وجنسي هو فعل يأتي من دافع نفسي قوي لدى أي فرد، وليس منحصرا في المجتمعات المتخلفة، يكمن الفرق بين شخص وآخر في نضج التعامل مع هذه الرغبة، ومع دافع التنكيل بالنساء اللواتي تم تصويرهن في حالة الخلاف والخصام، ويتحقق هذا الدافع المدمر في ثلاث مستويات متدرجة الخطورة، مع ضرورة التنبيه إلى أن التصوير في لحظة جنسية يمر في العادة برغبة من الطرفين لا يشوبها شك (درجة النضج تعبر عن درجة الاحتراس والحفاظ على الخصوصية) في استثمار ذلك بشكل سيء فيما بعد”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لـ”سيت أنفو” أن “الشباب الغير مكتمل النضج اجتماعيا وجنسيا، عموما من الذكور والإناث يميلون إلى توثيق اللحظات الجنسية أو الموافقة عليها وهم تحت تأثير قوة الرغبة الجامحة والارتياح العالي التي توفرها للذهن الافرازات الممتعة للجسم والدماغ التي تدفع نحو الجرأة والتماهي الواثق في موضوع الرغبة (الطرف المرغوب جنسيا)”.
وأوضح الباحث في علم النفس الاجتماعي أن “المشكلة تبدأ من كون أن العلاقات التي تصل إلى درجة الحميمية الجنسية لا تتحقق عادة في إطار من التكافؤ وانسجام النظرة لها بين الذكر والأنثى في مجتمعنا، فالفتيات غالبا ما يتعاملن مع العلاقة من زاوية تلبية الحاجة الوجدانية المعنوية والجسدية بينما يغيب الدافع الاجتماعي، لأن تأثيره في العادة عكسي وسلبي عليهن، ويتحاشين وصم ووصف العهر، ويفضل الإبقاء على علاقتهن في إطار من السرية المحفوفة بالضعف والخوف بدل اعتبارها خصوصية يجب حمايتها قانونيا واجتماعيا”.
ولفت إلى أن “الذكور تتملكهم حاجة ورغبة جسدية ومعنوية مثل الإناث، وتنضاف أيضا إلى ذلك حاجة الذكر للتواجد والجاذبية الاجتماعية، فعلاقته الجنسية تتيح له التعرف على مدى جاذبيته للجنس الآخر وقدرته التنافسية بين أقرانه، وهذه نزعة تطورية تفسر مدى تساهل الذكر في الإفصاح عن خصوصيته الجنسية لأقرانه، فالذكور لا يخفون عادة إظهار علاقتهم الجنسية وأحيانا يعبرون من خلال إظهارها عن فخر اجتماعي لتعزيز فرصهم”.
وشدد المصدر ذاته، أن “عدم مقاومة الحفاظ على خصوصية العلاقة الجنسية، أو المبالغة في التشهير بها تعبر عن أولى المستويات التي تعبر عن عدم النضج الاجتماعي للشخص في موضوع العلاقة مع الجنس الآخر بشكل عام، وهذا المستوى هو الأكثر انتشارا في المجتمع، حيث يندر الراشدون الذين لا ينتهكون خصوصيات بعضهم الجنسية”.
ونبه إلى أن “المستوى الثاني من تمادي انتهاك الخصوصية الجنسية بين بالغين، يلجأ أحد الطرفين إلى تعمد التشهير بالطرف الآخر من خلال تسريب من يتبادلانه من مقاطع فيديو وصور، حيث يظهر في هذا المستوى ضعف أحد الطرفين وعدم قدرته على عزل خلافه عن حرمة وخصوصية العلاقة الجنسية من التشهير، وهذا قد يشمل الإناث والذكور حسب السياق والتفاوتات، وإن بدا ذلك مشهورا من حيث الاقتراف بين الذكور في الطبقات الشعبية، لكنه أيا منتشر تعمدا بين الإناث في الطبقات المتوسطة والغنية لأسباب وسياقات مختلفة، وهذا يُعبر عن ضعف في تحمل مسؤولية حماية الخصوصية الجنسية بسبب رهنها وربطها بالخلافات التي تنهي العلاقة أو عمقها”.
وأورد الحسني أن “المستوى الثالث والأخير من ممارسات التشهير بالخصوصية الجنسية يكون غالبا الطرف مذكرا ويعاني أعراضا قهرية من السادية والنرجسية إلى درجة السيكوباتية، أي إلى درجة أن الطرف المعتدي بالتشهير يكون مختلا عقليا يقوم ببرود لاستدراج ضحاياه من العاشقات عبر جاذبية قوية من حسن التعامل واللباقة إلى حين التمكن من توثيق لحظات حميمية ونشرها دون أي غاية مادية أو إجتماعية، فهذه الحالة مرضية ولكنها غير معفية جنائيا”.