قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، إدخال ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتابع في حالة سراح بتهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب ايت الجيد، للمداولة، من أجل النطق بالحكم.
ويرتقب أن تصدر المحكمة، في غضون الساعات المقبلة، حكمها في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.
وشهد محيط محكمة الاستئناف بفاس، ظهر اليوم الثلاثاء، حالة استنفار أمني، بسبب محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية..
ووصل حامي الدين إلى المحكمة مرفوقا بمحاميه وبعض من قياديي حزب العدالة والتنمية يتقدمهم رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي.
ويتابع حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في قضية مقتل الطالب آيت الجيد.
يشار إلى أن المتهم حامي متابع في قضية جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد من طرف قاضي التحقيق بجناية ” المساهم في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد “، بعد مهاجمته من طرف مجموعة من الطلبة المحسوبين على الفصيل الطلابي الإسلامي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز خلال نهاية شهر فبراير 1993 ووفاته بالمستشفى الجامعي خلال بداية شهر مارس، وكان من بين الأشخاص المشاركين في عملية الاعتداء على أيت الجيد ورفيقه أربعة أشخاص صدرت في حق اثنين منهم أحكام بالسجن النافذ .
حري بالبيان، أن قضية متابعة القيادي البارز بحزب “المصباح”، تحظى بتتبع واسع من قبل حقيقيين وسياسيين بالمغرب، خاصة بعد توجيه تهمة المساهمة في القتل لحامي الدين.