محكمة الرباط تؤجل من جديد محاكمة 10 أساتذة
أجلت محكمة الاستئناف في الرباط أمس الجمعة النظر في الملف الذي يتابع فيه عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات إلى يوم الجمعة 27 من شهر يناير الجاري.
ويتابع هؤلاء في حالة سراح بتهم جنائية تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم والتجمهر غير المسلح بدون رخصة وعرقلة السير، على خلفية مسيرة نظموها العام الماضي في العاصمة الرباط ضمن سلسلة الأشكال الاحتجاجية المطالبة بادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت ابتدائية العاصمة قد أدانت مطلع مارس من السنة الماضية أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما تابعت 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من أطر الأكاديميات المتابعين في هذا الملف، تلتها سلسلة أخرى من المحاكمات.
“التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد” أفادت في آخر بلاغاتها التي تنشرها عبر مجموعتها الرسمية بموقع الفيسبوك، أنها ستواصل معركة إسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، كما عبرت عن استيائها مما سمته “السرقات الموصوفة في أجور الأساتذة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، إضافة إلى الترسيبات الممنهجة في حق الأساتذة فوج 2022”.
