محامي بهيئة أكادير يخرج عن صمته في قضية شكايته ضد إلياس المالكي
كشف عبد الجليل كوني، محامي بهيئة أكادير، عن معطيات جديدة بشأن الملف الذي يتابع فيه اليوتيوبر إلياس المالكي، ولا سيما الاتهامات التي وجهت له.
وقال المحامي في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه تفاجأ مباشرة بعد الجلسة، بتصريح لأحدهم في أحد المواقع الإلكترونية يزعم من خلاله مجموعة من الوقائع التي لا أساس لها من الصحة و غير موجودة في الملف، أن هناك جمعيات أمازيغية تنازلت لفائدة المتهم غير أن واقع الأمر يخالف ذلك.
وأضاف المحامي، أنه لم تتقدم أي جمعية أمازيغية بشكاية ضد المتهم، حتى يتسنى لها التنازل، قائلا ” أتمنى من صاحب التصريح في إطار تنوير الرأي العام أن يقدم لنا اسم الجمعية الأمازيغية المشتكية أو صورة من شكايتها أو صورة من تنازلها.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الطرف المشتكي الذي سبق له تمكين دفاع المتهم من تنازل عن الشكاية المتعلقة بالتمييز والتحريض على الكراهية يتعلق الأمر بمجموعة من المواطنين تقدموا بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا والتنازل هو الآخر موجه إلى نفس الجهة، عكس ما تم الترويج له إعلاميا بأن الأمر يتعلق بمجموعة من المنظمات والجمعيات الأمازيغية.
وبخصوص مزاعمه أن هناك جمعيات أمازيغية تقوم بابتزاز المتهم، قال المحامي، أن ذلك لا يتعلق بالملف المعروض على القضاء باعتبار الشخص الوحيد الذي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني في الملف هو موكلي الذي لا يعتبر جمعية أو منظمة امازيغية، وهذا الأخير لم يسبق له أن تواصل مع أي فرد من أفراد عائلة المتهم بل قام بالإدلاء بمذكرة مطالبه المدنية بتاريخ 30/10/2024 والتي التمس من خلالها تعويض محدد في درهم رمزي لأن هدفه من الشكاية هو رد الاعتبار وليس الحصول على تعويض مادي.
وأضاف المحامي، أن من يزعم تعرضه للابتزاز من طرف الجمعيات الأمازيغة لا تخفى عليه المسطرة القانونية التي يتعين عليه سلوكها أمام الجهة المختصة، بل من واجبه تقديم النصيحة لمن يهمه الأمر بأنه ليست هناك أي جمعية مطالبة بالحق المدني في الملف وبالتالي عدم التواصل مع أي جمعية.
وأكد المتحدث نفسه، أن ما يتم الترويج له بخصوص تقاطر الشكايات بعد اعتقال المتهم، فهي غير صحيحة باعتبار أن الملف لا يتضمن أي شكاية بعد اعتقال المتهم ذلك أن جميع المشتكون تقدموا بشكايتهم قبل تاريخ اعتقال المتهم بمن فيهم موكلي.
وختم المحامي كلامه قائلا: “لجوء موكلي للقضاء يعتبر سلوك حضاري باعتبار أننا نتواجد في دولة الحق والقانون وكلنا ثقة في القضاء الذي سوف يفصل في نازلة الحال بمقتضى حكم قضائي، وبالتالي لا يمكن لكل هذه الوقائع الكاذبة أن تؤثر في المراكز القانونية لجميع أطراف الملف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية