محامي بالرباط يعلق على واقعة مطالبة الفنادق بـ”عقد الزواج”
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول عدم قانونية مطالبة الوحدات الفندقية من المواطنين الإدلاء بعقد الزواج، خرج محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، عن صمته.
وقال ألمو في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم الأفراد بالإدلاء بعقد الزواج عند حجز امرأة ورجل لغرفة داخل الفندق، وبالتالي فإن كلام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صحيح.
وأوضح ألمو، أن القانون الجنائي لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة أوغرفة في فندق وانفراد بعضهما بالبعض، كما أن القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد سواء كان مسكنهما ملكا أو على وجه الكراء .
وأضاف المحامي، أن هذا الوضع لا يشكل قرينة على ارتكابهما لجريمة الفساد، لأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بقيام الفعل الجنسي، وهو الذي يجب أن يكون موضوع الإثبات المحدد حصرا بمقتضى الفصل 493 من “القانون الجنائي” في حالات التلبس، أو اعتراف المتهم.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد أنه لا سند قانوني يعطي للفنادق بالمغرب الحق في مطالبة نزلائها المحتملين، بعقد الزواج أو عنوان السكن، ومن يفعل ذلك يجب أن يتابع أمام القضاء لأنه يخالف القانون.
وقال وزير العدل في معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، مشددا على أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الإجراء، مضيفا “أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة ما لقيتوش”.
وجاء حديث وزير العدل في معرض تشديده على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وعدم مطالبة المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، معتبرا أن مطالبة المغاربة ببعض الوثائق يعد تدخلا في حياتهم الخاصة.
وسبق للمسؤول ذاته، أن أثار الجدل السنة الماضية عند حديثه عن نفس الموضوع خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حين انتقد مطالبة الفنادق للنساء المغربيات بعنوان السكن، مشددا على أن في الأمر مخالفة صريحة للقانون، وينطوي على تمييز ضدهن بسبب الجنس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
