خلافا لما تم الترويج له، نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصله بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، للاطلاع عليه وإبداء رأيه فيه.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، فإنه “يبدي رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.
وكانت الجكومة صادقت يوم الإثنين الماضي، على مقترح قانون الخدمة العسكرية، الذي خلّف ضجة إعلامية كبيرة، حيث تباينت أراء المواطنين بين مؤيد له ومعارض.