دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط بخصوص الوضعية الصحية لقائد حراك الريف، ناصر الزفزافي المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعد نقله إلى المستشفى.
وأورد بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه “بعد اضطلاع المجلس يوم السبت 26 يناير 2019 على ما تداولته الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية حول الوضعية الصحية لناصر الزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وبقرار من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم انتداب فريق مكون من ثلاثة أعضاء من بينهم طبيب شرعي، وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية والاضطلاع على ملفه الطبي”.
وأوضح بأنه “قد انتقل الفريق إلى عين المكان، حيث عقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية ومع ناصر الزفزافي، مع الكشف عليه، والطبيبين العاملين بالسجن المحلي، كما اضطلع على الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019”.
وتابع: “وقد أعد الفريق تقريرا عاما حول الزيارة، بما فيه ملحق تفصيلي حول الوضع الصحي ناصر الزفزافي. وعليه، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن ناصر الزفزافي قد خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية، وقد أوضح تقرير الطبيب الشرعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية ناصر الزفزافي لا تثير أي قلق، وأوصى إدارة السجن القيام باستكمال الفحوصات الإضافية”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه “يتابع أطوار المحاكمة، وسيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.
وكشف الزفزافي الأب في تدوينة له قبل إصدار البلاغ بقوله: “بعد زيارتي اليوم لابني ناصر الزفزافي المعتقل بالسجن المحلي بالدار البيضاء تبين لي أولا أن إدارة السجن بتعنتها المعهود رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي المتعلق بخطورة وضعه الصحي الذي لامسته بنفسي، بدليل أنه لا يحس بملامسة يده اليمنى، وعندما استشرت محاميا أكد لي الحق في الحصول على نسخة من الملف لغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه لفائدة عافية ابني الذي يعاني مرارة السجن وحيف المدير، لهذا انبه الرأي العام أنني حرمت من الحصول على حقيقة وضعية ناصر الزفزافي صحيا”.