مجلس بوعياش يدعو لتخفيف مقدار عقوبة “تهريب المهاجرين”
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته “بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات، ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية” إلى إعادة النظر في مقدار عقوبة تهريب المهاجرين وتخفيفها.
وبرر المجلس توصيته المتعلقة بالفصل 231/25 التي تتحدث عن “عدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها تبدو قاسية، إن أخذت على إطلاقها، وذلك لأنه ليس من السهل على أي شخص يعلم بوجود شبكة لتهريب المهاجرين أن يقوم بالتبليغ عنها، فقد يكون في ذلك البليغ خطر على حياته”.
وأدلى “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أعلن عن ذلك آنفا، بالإدلاء بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019”.
وجاء في بلاغ المجلس بأنه “تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومين بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.
